به نقل از «همشهری آنلاین»

مستأجران منتظر حمایت | چه کسی پیگیر اجرای قانون حمایتی در بازار اجاره است؟

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۹۳۹

احمد میر خدایی: شاخص قیمت در بازار اجاره صعودی است و مستأجران به‌واسطه ابلاغ و اجرانشدن مصوبه جدید مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، هیچ پناهی ندارند.

بررسی‌های میدانی همشهری در بازار اجاره حاکی از این است که همزمان با آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران، فقط بخش کمی از صاحب‌خانه‌ها انصاف به خرج داده و قانون افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند و تعداد بیشتری از موجران ‌هم با ارقامی بالاتر اما ملایم‌تر از نرخ جاری بازار با مستأجر خود کنار آمده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، مستأجرانی که قادر به راضی‌کردن صاحب‌خانه خود نبوده‌اند یا به‌عنوان تقاضای جدید و خانه‌اولی وارد بازار اجاره شده‌اند، با قیمت‌های نجومی مواجه هستند و هیچ حمایتی هم از آنها وجود ندارد.

بازار اجاره در بی‌خبری

در طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که به تصویب نهایی مجلس نیز رسید، قرار بود مستأجران یک پناهگاه قانونی پیدا کنند و اختیار روح و روان، زندگی و کار و اسباب و اثاثیه آنها از زیر سایه صاحب‌خانه خارج شود و نرخ‌گذاری در قرارداد قبلی یا جدید یک خانه استیجاری، لزوما طبق میل صاحب‌خانه نباشد و در روالی مستند، شفاف و قاعده‌مند تعیین شود.

اگر این طرح در قالب یک قانون حمایتی با ضمانت اجرای قوی، نهایی و ابلاغ شود، فارغ از اینکه مستأجر یک خانه، همان مستأجر سال قبل باشد یا مستأجر جدید، مبنای قیمت‌گذاری قرارداد تمدیدی یا جدید اجاره، همان قیمت‌های مرقوم در قرارداد قبلی است و درصورتی‌که نرخ‌های قبلی به هر دلیلی با سایر واحدهای مشابه تفاوت ملموسی داشته باشد، نهایتا تا سطح املاک مشابه اجاره افزایش قیمت پیدا می‌کند.

همچنین براساس قانون جدیدی که البته خبری از ابلاغ آن نیست، همه قراردادهای اجاره مشمول مالیات بر درآمد اجاره هستند و هرچه مدت آنها کوتاه‌تر باشد، باید مالیات بیشتری بپردازند؛ مگر اینکه مستأجر جزو دهک‌های کم‌درآمد باشد یا قرارداد دوساله و سه‌ساله تنظیم شود. نکته قابل‌توجه این است که برخلاف تمام هیاهویی که در زمان تدوین، بررسی و تصویب این طرح مجلس به راه افتاده بود، حالا هیچ خبری از این طرح یا قانون آن وجود ندارد و در کل بازار اجاره، نه بنگاه‌دار و نه مستأجر خبری در این‌باره ندارد.

متأسفانه بی‌عملی در ساماندهی بازار اجاره در سالیان متمادی، فعالان بازار اجاره در هر دو سوی معامله را به ‌این نتیجه رسانده که قرار نیست اتفاقی در مسیر قاعده‌مندکردن این بازار و اصلاح قیمت‌ها بیفتد.‌

در بازار چه می‌گذرد؟

همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، تعداد کمی از مشاوران املاک‌ هستند که مبنای کار خود را قانون تعیین سقف ۲۵درصدی برای افزایش رهن و اجاره گذاشته‌اند و حتی حاضر به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل با نرخ بالاتر از این رقم نیستند.

یکی از مشاوران املاک محدوده خیابان آمل که سن و سالی از او رفته و چندصدمتر با اتحادیه صنف خود فاصله دارد، می‌گوید: «قانون گفته ۲۵درصد و من هم همین را اجرا می‌کنم. البته که با این قانون، کاسبی من کساد است، اما همان بهتر که من قراردادهای با افزایش بالاتر را ننویسم. به صاحب‌خانه‌ها هم همین را می‌گویم، قانون هم نباشد، امسال را به مستأجر رحم کنید.» یک مشاور املاک دیگر در محدوده خیابان شریعتی، می‌گوید: «قانون افزایش ۲۵درصدی را کمتر کسی اجرا می‌کند، مگر اینکه آدم باوجدانی باشد، اما به‌واسطه بالارفتن شدید قیمت در آگهی‌های اجاره، بسیاری از مستأجران قرارداد خود را با قیمت‌های بالاتر از این قانون تمدید می‌کنند و همین باعث شده عرضه فایل اجاره جدید محدود شود.» مشاور املاک فعال در محدوده میدان هفت‌تیر هم گرچه وانمود می‌کند که از قانون افزایش ۲۵درصدی در سال‌جاری بی‌خبر است، اما لابه‌لای صحبت‌ها، به‌وضوح می‌گوید: «کجای بازار با قانون کار می‌کند که ما کار کنیم. وقتی خانه گران شده، اجاره هم باید گران شود، اگر مستأجر ندارد، گناه مالک نیست! ما فقط درباره حق کمیسیون خودمان اراده داریم که آن را طبق قانون اتحادیه می‌گیریم.»

یک مشاور املاک در محدوده بهارشیراز نیز همین را در مورد اجرای قانون افزایش ۲۵درصدی می‌گوید و تلاش دارد اثبات کند که مصوبه دولت افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی است و نه ۲۵درصد. نکته قابل‌تأمل در مورد این مشاور املاک، این است که او جدای از اینکه قائل به اجرای قانون سقف افزایش اجاره‌بها نیست، علنا حق کمیسیون خود را نیز حدود ۳برابر قانون صنفی اعلام می‌کند و معتقد است که کسی در بازار حق‌الزحمه کمتر نمی‌گیرد.‌

مستأجران چه می‌گویند؟

شاید ناراحت‌ترین افرادی که در بازار اجاره به‌دنبال خانه اجاره‌ای می‌گردند، جوانانی باشند که در آستانه ازدواج، قصد اجاره یک آپارتمان نقلی را دارند. علی، یک جوان ۳۰ساله و نیروی قراردادی یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در خیابان طالقانی است که دنبال یک واحد اجاره‌ای نزدیک محل کار خود می‌گردد تا قبل از ماه محرم زندگی مشترک را در این خانه آغاز کند؛ اما نه قدرت تأمین رهن چندصدمیلیونی را دارد و نه توان پرداخت اجاره حدود ۱۰میلیون تومانی را.

امثال او در این بازار کم نیستند؛ آن‌هم در شرایطی که کسانی در جایگاه پدر همین جوان‌ها، خانه‌به‌دوش این بنگاه و آن بنگاه شده‌اند و دنبال یک آپارتمان متوسط هستند تا سقفی بالای سرشان باشد. مردی جاافتاده، درباره نحوه اجرای قانون افزایش ۲۵درصدی اجاره ‌ و می‌گوید: وقتی به صاحب‌خانه‌ام گفتم این قانون را اجرا کن، کمترین کاری که کرد دعوا بود و بعدش گفت: «اگر می‌خواهی این قانون اجرا شود، مطمئن باش آرامش ‌ را از زندگی‌ات می‌گیرم.»حالا سئوال این است؛ مگر می‌شود قانونی را اجرا کرد که فقط آغازگر دعواست و برای اجرای آن باید موجر و مستأجر آواره شورای حل اختلاف و دادگاه و پاسگاه شوند. او می‌گوید: قانون از هر قسمی که باشد، باید مجری داشته باشد و به‌صورت سیستمی اجرا شود نه اینکه مستأجر را به میدان بیندازند و بگویند لنگش کن.

کد خبر 770082 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره مسکن بازار اجاره مشاور املاک اجرای قانون صاحب خانه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی